مسئله نظارت بر ولیفقیه
در مجلس خبرگان، هرگاه ضرورت داشته باشد، کمیسیون تحقیق و تفحص از مقام رهبری سؤال میکند و مانعی ندارد، ولی این سؤال کردن باید در چارچوب اجرایی اصل 111 باشد، نه فراتر از آن و اینکه گفته میشود رهبری باید گزارش دهد، در قانون پیشبینی نشده است و در مجلس خبرگان چنین چیزی وجود ندارد.
در مجلس خبرگان، هرگاه ضرورت داشته باشد، کمیسیون تحقیق و تفحص از مقام رهبری سؤال میکند و مانعی ندارد، ولی این سؤال کردن باید در چارچوب اجرایی اصل 111 باشد، نه فراتر از آن و اینکه گفته میشود رهبری باید گزارش دهد، در قانون پیشبینی نشده است و در مجلس خبرگان چنین چیزی وجود ندارد.
بهخاطر چارچوب دینی که داریم، نظارت بر ولیفقیه هم میبایست در چارچوب دینی تعریف شود و نباید ولیفقیه را در نظام خودمان با رئیسجمهور در آمریکا مقایسه کنیم و اگر بخواهیم چنین کنیم، رئیسجمهور آمریکا با رئیسجمهور در ایران و نمایندگان فرانسه با نمایندگان در ایران باید مقایسه شوند.
در کمیسیون تحقیق خبرگان، اقدامات خوبی صورت میگیرد و نکاتی اگر مورد تردید باشد، سؤال میکنند و رهبری هم به آنها پاسخ میدهند و رهبری هم دست آنها را برای طرح سؤال باز گذاشتهاند که هرگونه بررسی و تحقیق را انجام دهند و مسائل بهصورت صریح و شفاف مورد بحث قرار میگیرد.
ما ولیفقیه را فراتر از میزانها و ملاکهای سیاسی میبینیم و معتقدیم که ولیفقیه متعلق به همۀ مردم است. لذا جریانهای سیاسی در آنجا موضوعیت ندارد (اگرچه وجود دارد) و کسی که به مجلس خبرگان میرود نباید با گرایش سیاسی وارد آن شود و باید منافع کشور و جامعه را مدنظر قرار دهد.
اشاره:
اگرچه نظریۀ ولایتفقیه پیشینهای بلند در فقه تشیع داشت، تبلور عملی آن مجالی برای بروز نیافت و تنها سیوچند سال است که نهاد «ولایتفقیه» به منصۀ ظهور رسیده است و در این میان، تلفیق نظام مردمسالاری با این نظریه، شکلی جدید بدان بخشیده که باید از یکسو نحوۀ تعامل آن با سایر نهادهای یک نظام دموکراتیک و مردمسالار مشخص شود و از سوی دیگر، از آنجا که این نهاد دینی در دل یک نظام مردمسالار جای گرفته است، نحوۀ نظارت بر آن نیز سؤالات فراوانی را برمیانگیزد که در گفتوگو با دکتر عباسعلی کدخدایی، به چندوچون آن پرداختهایم.
دکتر کدخدایی یکی از حقوقدانان برجستۀ کشور است که سالها در جایگاهی سیاسی-حقوقی به ایفای نقش پرداخته و تا سال 92 سه دورۀ پیاپی عضو حقوقدان شورای نگهبان بوده است. ایشان در دورۀ اخیر، قائممقام دبیر، معاون اجرایی و امور انتخابات و سخنگوی شورای نگهبان نیز بوده است. دکتر کدخدایی که کارشناسیارشد و دکترای خود را در رشتۀ حقوق بینالملل در انگلیس اخذ کرده است، هماکنون عضو هیئتعلمی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است و مسئولیت مؤسسۀ مطالعات حقوق عمومی (وابسته به دانشگاه تهران) را هم برعهده دارد.
یکی از مباحث حقوقی و طبعاً سیاسی جامعه ما مسئله نظارت بر مقام رهبری است؛ چه به صورت کلی و چه به صورت مصداقی در خصوص رهبر فعلی نظام اسلامی. این مسئله تا چه میزان در قوانین، در نظر گرفته شده و تا چه میزان اعمال میشود؟
اگر بخواهیم بحث رابطۀ ولایتفقیه با نهادهای تأسیسشده توسط جمهوری اسلامی را بررسی کنیم، ناچاریم به بحث نظامسازی در جمهوری اسلامی ایران بازگشت کنیم. به هر حال، انقلاب اسلامی ایران یک پدیدۀ جدید در دنیای سیاست بود و نظامهای سیاسی مختلفی که تا آن زمان شکل گرفته بودند، یا مدل شرقی و یا مدل غربی بودند و زمانی که انقلاب اسلامی به وقوع پیوست، خارج از این دو گزینه، شیوه و روش دیگری را پیش رو نداشتیم. در واقع انقلاب اسلامی، هم یک حرکت جدید را در شکلگیری نظام سیاسی ایجاد کرد و هم یک نظامسازی جدید مبتنی بر نظریۀ ولایتفقیه را به نمایش گذاشت.
ولایتفقیه در مباحث فقهی ما بسیار بحث شده است و در حال حاضر، قصد ورود به آن را ندارم، اما بهعنوان یک نهاد سیاسی جدید در عرصۀ حقوق عمومی و علوم سیاسی در دنیا و در داخل کشور ما مطرح شد و از ابتدا این سؤال مطرح بود که نهاد ولایتفقیه و شخص ولیفقیه چه ارتباطی با جامعه دارد و بهعنوان بالاترین رکن سیاسی، چه ارتباطی با سایر نهادها دارد. لازم بود که برای این مسئله ساختارهایی در نظر گرفته شود و برای جامعه هم این موضوع تبیین شود.
زمانی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای نخستینبار در سال 58 به تصویب رسید، این ایده هم برای نخستینبار در قانون اساسی جایگاه خود را پیدا کرد و طبیعتاً ما باید بتوانیم پیوند نهاد ولایتفقیه را با سایر ارکان نظام سیاسی که در دنیای امروز وجود دارد، تعیین کنیم. ولیفقیه بنا بر اعتقاد دینی ما و همچنین براساس قانون اساسی، بالاترین فرد و مقام در کشور ما شناخته میشود و بر همۀ ارکان و دستگاهها اشراف دارد و براساس اصل 108 قانون اساسی، مجلس خبرگان رهبری، انتخاب ولیفقیه و تأیید مقام ولایتفقیه را بهعنوان وظیفۀ اولیه برعهده دارد و مکانیسم آن نیز در اصل 107 و اصل 111 قانون اساسی در نظر گرفته شده است. وظیفۀ دوم که بهعنوان یک سؤال هم مطرح است، این است که مجلس خبرگان وظیفۀ نظارت بر استمرار شرایط را نیز برعهده دارد.
منظور از استمرار شرایط چیست؟
در اصل پنجم قانون اساسی، شرایطی برای ولیفقیه لحاظ شده است. این اصل تصریح میکند که در زمان غیبت حضرت امام زمان (عج)، ولایت امر برعهدۀ فقیه عادل، باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل 109 عهدهدار آن میگردد و اصل 109 نیز آن را توضیح میدهد و شرایط مقام ولایتفقیه را برمیشمارد. هم براساس مبانی دینی و فقهی ما و هم براساس قانون اساسی، شخصی که به مقام ولایتفقیه میرسد، میبایست هم از ابتدا این شرایط را داشته باشد و هم در طول دوران رهبریاش باید این شرایط استمرار داشته باشد. اینکه این شرایط بررسی شود و مشخص شود که شرایط احرازشده استمرار دارد یا خیر، براساس اصل 107 برعهدۀ مجلس خبرگان رهبری است.
در این اصل، روش هم تعیین شده و در ادامه و در اصل 111 هم تأکید شده است که هرگاه رهبری از انجام وظایف رهبری ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط رهبری گردد یا معلوم شود که از آغاز فاقد یکی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد و مجلس خبرگان رهبری در رابطه با آن تصمیم میگیرد. پس رابطۀ مجلس خبرگان با ولیفقیه، یکی بحث نمایندگی مردم در تعیین رهبر و یکی هم نظارت بر استمرار شرایطی است که در قانون اساسی تعیین شده است و اگر مجلس خبرگان رهبری به نتیجهای برسد، باید اقدام قانونی خود را انجام دهد.
«نظارت» تصریحشده در قانون اساسی دقیقاً به چه معناست؟ گروهی از خبرگان این نظارت را بهمعنای دقیق کلمه و نظارت بر اعمال و رفتار رهبری میدانند و گروهی دیگر (مانند مرحوم آیتالله مهدویکنی) نیز آن را بهمعنای «حراست» میدانند. بالأخره کدامیک از اینها مدنظر قانون اساسی است و آیا میتوانیم تلفیقی از این دو را در نظر بگیریم؟
برای پاسخ به این سؤال، بهاصطلاحِ ما حقوقدانها، میبایست به متون قانونی بازگردیم و ببینیم که قانون در این زمینه چه گفته است. آنچه از قانون اساسی خواندهام، بحث استمرار شرایط و کشف شرایط ولیفقیه است و مکانیسم و توجیه دیگری برای نظارت وجود ندارد و اگر بود، میبایست در قانون اساسی بر آن تصریح میشد.
بنابراین نظارت بر اعمال رهبری مدنظر قانون اساسی نیست؛ همچنانکه اصل 111 (تنها جایی که به این موضوع اشاره کرده) هم به آن پرداخته است که هرگاه رهبری از انجام وظایف رهبری خود ناتوان گردد یا فاقد یکی از شرایط رهبری شود (مانند عدالت) و یا معلوم شود که رهبری از آغاز فاقد یکی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار میشود. الآن هم مجلس خبرگان رهبری به استناد همین اصل، کمسیون تحقیق و تفحص را دایر کرده است و کار خود را انجام میدهد.
ممکن است کسی بگوید که برای احراز آنچه در صدر اصل 111 آمده است، نیاز به تحقیقات بر برخی اعمال است، اما باید توجه داشت که این تحقیق طریقیت دارد؛ یعنی میخواهیم از این طریق متوجه شویم که آیا رهبری توانمند هست یا خیر؟ رهبری هنوز آن شرایط را دارد یا خیر؟ و نفس اعمال و رفتار موضوعیت ندارد که بخواهیم آنها را بررسی کنیم. بنابراین بهلحاظ حقوقی، نظارت ما در صدر اصل 111 محدود میشود و به نظر من، مجلس خبرگان فراتر از این، فاقد صلاحیت است.
عدهای از این فراتر میروند و بر این باورند که حتی ولیفقیه میبایست گزارش کار خود را به مجلس خبرگان ارائه دهد و از آنجایی که مجلس خبرگان معرِّف ولیفقیه است، دیگر دلیلی وجود ندارد که در خدمت رهبری باشد، بلکه رهبری نظام میبایست در خدمت خبرگان باشد. آیا براساس قوانین داخلی مجلس خبرگان، چنین سازوکاری در نظر گرفته شده است یا اساساً امکان و ضرورت ایجاد چنین مکانیسمی وجود دارد؟
زمانی که ما میخواهیم در چارچوبهای فراقانونی صحبت کنیم، میتوان راجعبه خیلی مسائل و حتی راجعبه سایر ساختارها هم صحبت کرد، اما یک وقت نگاه ما محدود به اختیاراتی است که قانون مشخص کرده است. اگر خودمان را در قانون اساسی محدود کنیم (که قاعدتاً هم میبایست همین کار را انجام دهیم)، این قانون فراتر از آنچه ذکر شد، چیزی ندارد و اینکه آیا این کار بهتر است یا بدتر؟ باید دید که قانون اساسی در اینباره چه میگوید.
اما در مجلس خبرگان هم هرگاه ضرورت داشته باشد، کمیسیون تحقیق و تفحص از مقام رهبری فعلی سؤال میکند و مانعی ندارد، ولی این سؤال کردن باید در چارچوب اجرایی اصل 111 باشد، نه فراتر از آن و اینکه گفته میشود رهبری باید گزارش دهد، در قانون پیشبینی نشده است و فکر نمیکنم که در مجلس خبرگان چنین چیزی وجود داشته باشد.
اگر به نظریۀ امام خمینی (ره) پیرامون نحوۀ تعیین ولیفقیه بازگردیم، به اذعان ایشان مبنی بر کشف و انتصاب برمیخوریم. بر این اساس، آیا فلسفۀ وجودی مجلس خبرگان زیر سؤال نمیرود و وجود سازوکاری برای نظارت بر استمرار شرایط رهبری فاقد معنا نمیشود؟
اولاً در قانون اساسی بحث نظارت به معنای عام آن پیشبینی نشده است و این بخش از نظارت منطبق با نظر امام خمینی (ره) است. در بحث دوم هم برداشتی که از قانون اساسی داریم، مخالفتی با دیدگاه امام خمینی (ره) ندارد و اگر دقت کنیم، حتی «عزل» رهبری هم به دلیل فقدان شرایط است و نه اینکه مجلس خبرگان بتواند ابتدابهساکن رهبری را عزل کند و اگر مجلس خبرگان از ابتدابهساکن میتوانست چنین اقدامی را صورت دهد، در تعارض با نظر بنیانگذار انقلاب اسلامی قرار میگرفت. بنابراین در صورت فقدان شرایط، رهبری منعزل شده و خبرگان هم آن را کشف میکند.
بر همین اساس، در قانون اساسی تصریح شده است که خبرگان منتخب ملت مشورت میکنند و هرگاه یکی از گزینههای رهبری را اعلم در موضوعات فقهی و یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه و برجستگی خاص در صفات مذکور در اصل 109 تشخیص دهند، رهبری را انتخاب میکنند و اینطور نیست که هرکسی را بیاوریم و براساس رأیگیری، یک نفر را انتخاب کنیم، بلکه شرایط را بررسی و گزینۀ نهایی را انتخاب میکنند.
درست است که واژۀ انتخاب را آورده، اما منظور انتخابی است که براساس شرایط موجود در مصادیق تعیین میشود، نه اینکه مانند انتخابات ریاستجمهوری، هرکس رأی بیشتری آورد، انتخاب شود. انتخاب ریاستجمهوری و مجلس براساس رأی بیشتر است و تنها یکسری صلاحیت عمومی در نظر گرفته میشود، اما در انتخاب رهبری، تصریح میشود که هرکس شرایط را داشته باشد و در صورت تساوی در شرایط، آنکه شرایط بهتری دارد. بنابراین همان نظر حضرت امام (ره) محقق میشود که مجلس خبرگان کشف میکند و به مردم اعلام مینماید و کارشناسانی که به مسئله ورود دارند، فرد واجد شرایط را معین میکنند و از جهت شرعی هم این انتخاب برای همۀ مردم حجیت دارد و تبعیت از فردی که توسط خبرگان کشف میشود، بر همه واجب است.
سازوکاری که ما برای نظارت بر عالیترین مقام سیاسی کشور در نظر گرفتهایم، در مقایسه با سایر نظامهای مردمسالاری، تا چه میزان قابل دفاع است و آیا میتوانیم ادعا کنیم که نظارت درنظرگرفتهشده در قوانین ما، برابر یا فراتر از آنها نیز هست؟
در ابتدا باید یک تفکیک میان نظام سیاسی خودمان و غربیها قائل شویم و در نظر داشته باشیم که نظام سیاسی ما مشابهتهایی با آنها دارد و در مواردی که بهلحاظ ساختاری مشابهتهایی وجود دارد، ما هم در قانون اساسی پیشبینی کردیم که نظارتهایی وجود داشته باشد. مثلاً در مورد رئیسجمهور آمده است که مجلس میتواند از طریق سؤال و استیضاح، رئیسجمهور را تحت نظارت خود قرار دهد و نمایندگان مجلس و سایر افراد نیز ناظرانی دارند. اما در عین حال، یک نهاد جدید ایجاد شده و این نهاد جدید براساس مبانی فکری خودش شکل گرفته است، نه براساس مبانی فکری غربی و یک تعبیۀ جدیدی است که قانون اساسی براساس آموزههای دینی معرفی کرده است.
بهخاطر همین چارچوب دینی که داریم، نظارت بر ولیفقیه هم میبایست در چارچوب دینی تعریف شود و نباید ولیفقیه یا رهبری در نظام خودمان را با رئیسجمهور در آمریکا مقایسه کنیم و اگر بخواهیم دست به چنین کاری بزنیم، رئیسجمهور آمریکا با رئیسجمهور در ایران و نمایندگان فرانسه با نمایندگان در ایران باید مقایسه شوند. البته در این موارد هم در مبانی متفاوت هستیم، اما اجمالاً چون شکل را پذیرفتهایم، این روند را میپذیریم.
رهبری در کشور ما، وظایف و اختیاراتی دارد که رؤسایجمهور در سایر کشورها ندارند و تنها از این نظر که عالیترین مقام سیاسی بهشمار میآید، با آنها مشابهت دارد. بهخاطر همین تفاوتها، مکانیسمهای نظارت هم متفاوت است و پس از آنکه شرایط بسیار سختی برای انتخاب رهبری در اصل 109 قرار دادهایم، مجلس خبرگان را برای نظارت بر آن در نظر گرفتهایم و باید این سؤال مطرح شود که برای انتخاب رئیسجمهور یا نخستوزیر در سایر کشورها نیز چنین شرایطی در نظر گرفته میشود؟! ما برای رهبری، هم یک نظارت پیشینی (با در نظر گرفتن شرایط انتخاب رهبری در قانون اساسی) و هم یک نظارت پسینی در نظر گرفتهایم.
درصورتیکه در مقام مقایسۀ مصداقی باشیم، در مورد ایالات متحده که ادعا میشود قوۀ قضائیۀ کاملاً مستقل دارد، رئیسجمهور تا چه میزان تحت نظارت دادگاه عالی این کشور قرار دارد؟
در ابتدا باید توجه داشت که در بحثهای سیاسی و اجتماعی نمیتوانیم بهجایی برسیم که هیچگونه وابستگیای وجود نداشته باشد و اتفاقاً اگر بخواهیم همین مورد آمریکا را بررسی کنیم، اشکالات دیگری نیز به وجود میآید. از یک طرف گفته میشود که قضات دیوان عالی کشور آمریکا صلاحیت رسیدگی به اتهامات رئیسجمهور را دارند و از طرف دیگر، این قضات از طرف رئیسجمهور منصوب میشوند و چیزی که در کشور ما به «دور» معروف است، در آنجا نیز وجود دارد.
پس همین مکانیسم نظارت نیز از جهتی مشکلاتی بههمراه دارد و اما ما در اینجا پیشبینی کردهایم که بهجای چند قاضی، نمایندگان خبرگان صلاحیت رهبری را بررسی کنند و در صوت لزوم، رهبری را برکنار نمایند. اتفاقاً در کشور کسانی که ناظر بر استمرار شرایط رهبری هستند، از سوی مردم انتخاب شدهاند و میزان مردمسالاری در کشور ما بیشتر از آمریکاست که رئیس دیوان عالی کشور را شخص رئیسجمهور انتخاب میکند.
بهلحاظ عملکرد طی این چهل سال، مجلس خبرگان رهبری نظارت خود را چگونه اعمال کرده است؟ این موضوع زمانی اهمیت بیشتری مییابد که در نظر داشته باشیم این نخستین تجربه هم بوده است.
بنده اطلاع چندانی از مسائل داخلی مجلس خبرگان ندارم و دوستانی که عضو هستند باید در اینباره اظهارنظر کنند، اما براساس آنچه از یک نظام سیاسی و نهادهای عالی آن برای حرکت در یک چارچوب شناختهشده انتظار داریم، مجلس خبرگان وظیفۀ خود را بهخوبی انجام داده است. تا آنجایی هم که اطلاع دارم، در کمسیون تحقیق خبرگان، اقدامات خوبی صورت میگیرد و نکاتی اگر مورد تردید باشد، سؤال میکنند و رهبری هم به آنها پاسخ میدهند. رهبری دست آنها را برای طرح سؤال باز گذاشتهاند که هرگونه بررسی و تحقیق را انجام دهند و مسائل بهصورت صریح و شفاف مورد بحث قرار میگیرد.
مهم آن است که به نمایندگان خود در خبرگان اعتماد داشته باشیم و اگر معتقد هستیم که در جهت علمی و تخصصی صلاحیت دارند و از جهت انتخابات هم مشروعیت دارند، پس هر نظری که آنها داشتهاند، از نظر ما هم معتبر است و از این جهت، مشکل خاصی نداریم. اگر این موارد را در نظر بگیریم، در بحث ولایتفقیه تجربۀ بسیار خوبی داشتهایم و مجلس خبرگان و عملکرد آن قابل قبول است و میتوانیم نمونۀ آن را برای جوامع دیگر هم طراحی کنیم.
تنوع جریانهای سیاسی موجود در این مجلس به چه شکلی بوده است؟
ما هیچوقت نباید مجلس خبرگان را با سایر نهادهای اینچنینی مقایسه کنیم. برای نمونه، مجلس شورای اسلامی با کارهای روزمره سروکار دارد و با گرایشهای سیاسی شکل میگیرد و دولت هم به همین شکل به کار خود ادامه میدهد و با گرایشهای سیاسی حرکت میکند، اما رهبری و ولیفقیه را فراتر از میزانها و ملاکهای سیاسی میبینیم و معتقدیم که ولیفقیه متعلق به همۀ مردم و همۀ مسلمانان است و اگر چنین وضعی را در نظر بگیریم، جریانهای سیاسی در آنجا موضوعیت ندارند (اگرچه وجود دارند) و کسی که به مجلس خبرگان میرود، نباید با گرایش سیاسی وارد آن شود و هر کجا که لازم شد، رهبری را انتخاب کنند که منافع کشور و جامعه را مدنظر قرار میدهد. بنابراین مجلس خبرگان رهبری میبایست خارج از چارچوبهای سیاسی تعریفشده در داخل کشور باشد.
امیرحسین ثمالی