برونداد انسانی یک فرهنگ در حوزۀ قدرت
گزارههایی نظیر « نسبت مردمسالاری دینی با دموکراسی غربی» و «نقش ولایتفقیه در نظریۀ مردمسالاری دینی و تفاوت آن با دموکراسی غربی» از محورهای اصلی گفتمان انقلاب اسلامی محسوب میشود که تعیین تکلیف آن میتواند به تثبیت فکری و نظری نظام اسلامی و اصل ولایتفقیه کمک کند. از این رو پای صحبت عضو هیئتعلمی دانشگاه علامه طباطبایی آقای دکتر سید ابراهیم سرپرست سادات نشستیم تا به مناسبت سالروز افتتاح مجلس شورای اسلامی به این موضوع مهم نگاهی دوباره داشته باشیم. سرپرست سادات دکترای خود را از دانشگاه علامه طباطبایی اخذ کرده و علاوه بر تحصیلات حوزوی، در انجمن مطالعات سیاسی و انجمن قلم حوزۀ علمیۀ قم نیز عضویت دارد.
دین چه نسبتی با دموکراسی دارد؟ این دو آیا باهم منافاتی دارند یا قابل جمعاند؟
این پرسش اقتضا میکند که به تعریف و توضیح خود دموکراسی برگردیم. یعنی دموکراسی چیست؟ اما یک سؤال دیگر میتواند این باشد که آیا دموکراسی را میشود تعریف کرد؟ بحث دیگر در این زمینه، نسبی یا مطلق بودن این واژه است. تعدد معنایی دموکراسی نشان میدهد که احتمالاً ما با یک مفهوم نسبی مواجه هستیم. برخی از نویسندگان به نسبی بودن آن اصرار میورزند و معتقدند در هیچ کشوری دو اصل نظارت عمومی و برابری در مشارکت در امور سیاسی بهطور کامل و آنگونه که باید و شاید، تحقق نمیپذیرد.
اضلاع سهگانۀ هر مفهومی عبارت است از نخست نماد، واژه و دال، دوم مصداق یا مصادیق آن در عالم خارج و سوم زبان و اندیشهای که جایگاه خاصی را به آن مفهوم در بین دیگر مفاهیم بخشیده است. دموکراسی نماد و واژۀ مفهوم یا حتی مفاهیم و معانی پرتلاطمی است که در همۀ سالهای تولد، تحول و تطور آن، موجب بحثهای فراوان و الگوهای متعدد و متنوعی شده است. دامنۀ اختلاف تعابیر در آن چنان است که در اندیشۀ نویسندگان گاه از آن به غوغاسالاری یاد شده و گاه بهعنوان انسانیترین وجه قدرت و سیاست، مورد تمجید و ستایش بوده است.
مصادیق دموکراسی در جهان بیرونی متعدد است؛ به نحوی که از دموکراسی کشورهای متعدد، بهعنوان دموکراسیهای خاص آن کشورها یاد میکنند. دموکراسی در ترکیب با فرهنگ لیبرالی، دموکراسی لیبرال را تشکیل میدهد. ازآنجاکه لیبرالها نیز فرهنگ واحدی ندارند، تنوع در دموکراسیهای لیبرال را هم شاهدیم.
بررسی جایگاه و نسبت دموکراسی با مفاهیم بنیادین سیاسی و اجتماعی نظیر لیبرالیسم، سکولاریسم، جامعۀ مدنی، آزادی، دولت، مشروعیت، پلورالیسم و دین، ابعاد و گسترۀ مفهوم دموکراسی و زبان و اندیشۀ آن را روشن میسازد؛ از جمله واکاوی نسبت دموکراسی و دین.
چنانکه بهدرستی مشهور است، تاریخ دموکراسی، ضدیت دین و دموکراسی را نشان نمیدهد و تعریفهای دموکراسی نشان میدهند که دموکراسی مستقیماً در مقابل دین قرار نگرفته است. این تعریفها علیرغم اختلافهای جزئی و کلی، وجه مشترکشان خصلت ضداستبدادی و پذیرش فیالجمله حق مردم در حکومت است.
براساس مطالعهای که روسو انجام داده است، دین اسلام (در مقایسه با مسیحیت) دارای نظریه و نظام سیاسی بهینهای است که دین مدنی نام دارد. او این دین مدنی را کامل، جمهوری یا قانونمند و دموکراسی، یعنی مردمی، عملی، اثربخش و کارآمد دانسته است. روسو معتقد است که حضرت محمد (ص) هم نظریات صحیح داشت و هم سازمان سیاسی خود را بهخوبی تنظیم کرد. به نظر او، تا زمانی که حکومت ایشان در میان خلفای وی باقی بود، حکومت هم دینی و هم دنیوی بود؛ یعنی شرعی و عرفی بود. این مبین مشروعیت سیاسی و همچنین مقبولیت سیاسی و توأمانی و آمیختگی این دو جهات بهظاهر متعارض در نظریه و نظام سیاسی اسلام است.
روسو سبب واپسگرایی مسلمانان و ناکارایی نیروها و نهادها و نظام سیاسی آنها را پس از صدر اسلام، جدایی از نظریه و نظام سیاسی اسلام حقیقی و در نتیجه، جدایی جمهوریت و اسلامیت، سیاست و دین، دولت و شریعت میداند. این فاصله و جدایی خود ناشی از دنیاگرایی مسلمانان و دنبالهروی از استبداد تمدنهای کهن ایران و روم بوده و منجر به استبداد سیاسی و انزوای دینی و حتی تحجر نظری و عملی سیاسی مسلمانان شد.
قاطعانه میتوان گفت که دموکراسی، استبداد نیست؛ هرچند تاریخ انباشته از رژیمهایی است که در آنها قدرت عمده در دست یک فرد یا گروه کوچکی از افراد متمرکز شده است؛ قدرتی که تا اندازۀ زیادی نامحدود و استفاده از آن اغلب به شیوهای مستبدانه است و عدم اطاعت از آن، خطر مجازات و چهبسا مرگ را به همراه دارد. بحثهای مفهومی و نظری از دموکراسی نشان میدهد که مشروعیت آن مردمی، مشارکت در آن مردمی و نهادینه، مبتنی بر قانون و قانونمندی و کنترلشده و تحت نظارت مرجع قانونی و دربردارندۀ تنوع و تکثر سیاسی است که با ابتنای بر آن میتوان شاخصهایی چون مشارکت و رقابت سیاسی فراگیر، مکانیسمهای کنترل و نظارت، مشروعیت سیاسی و آزادیهای مدنی و سیاسی را برای آن برجسته ساخت.
منظور از مردمسالاری دینی چیست؟ آیا همان تلفیق دموکراسی با دین است؟
بحث از «مردمسالاری دینی» همان بحث خود «جمهوری اسلامی» است. در اینجا «مردمسالاری دینی» در غیریت با دموکراسیهای غربی محل توجه است. به این معنا، زمینههای نظری الگوی مردمسالاری دینی از اندیشه و عمل حضرت امام خمینی (ره) و برخی دیگر از اندیشمندان اسلامگرا فراهم آمد. اساساً اندیشۀ امام و یاران او در زمینۀ دموکراسی در غیریت با نظامهای موجود دموکراسی غربی و الگوهای متأثر از آن معنا یافت.
از این رو میتوان تصریح کرد که نقاط غیریتبخش الگوی مردمسالاری دینی از الگوهای دموکراسی غربی عبارت است از مطلق نپنداشتن حاکمیت ملی و رأی اکثریت و فردی و شخصی ندانستن آموزههای دینی. این موارد که مرتب بهعنوان نقدهای مردمسالاری دینی بیان میشوند، مورد تصریح خود اسلامگرایان است. در مردمسالاری غیردینی، حاکمیت ملی بهطور مطلق پذیرفته میشود، ولی در مردمسالاری دینی با پذیرش حاکمیت مطلق خداوند، حاکمیت ملی نسبی خواهد بود. لذا رقابتهای سیاسی و آزادیهای مدنی و سیاسی محدود به رقبای درونگفتمانی است.
مردمسالاری غیردینی، رأی اکثریت را بهصورت مطلق ملاک عمل قرار میدهد، اما در مردمسالاری دینی در بُعد قانونگذاری رأی اکثریت در چارچوب شریعت پذیرفته میشود.
در مردمسالاری سکولار، حاکمیت اولاً و بالذات از آن مردم است، ولی در مردمسالاری دینی، حاکمیت اولاً و بالذات از آن خداست و حاکمیت مردم در طول حاکمیت خداوند قرار میگیرد، نه در عرض آن. لذا مشروعیت آن دوگانه است.
در مردمسالاری سکولار، دین صرفاً امری شخصی و مربوط به حوزۀ فردی است، اما در مردمسالاری دینی، دین حوزۀ فردی و اجتماعی مردم را دربرمیگیرد.
در مردمسالاری دینی، مکانیسمهای کنترل و نظارت بر قدرت هم در بُعد درونی نظیر تقوا و هم در بُعد بیرونی و قانونی از امربهمعروف و نهیازمنکر تا نظارت بر عملکرد رهبری در مجلس خبرگان و امثال آن مورد تأیید است.
در مزیت مردمسالاری دینی نسبت به دموکراسی میتوان به این محورها نیز اشاره کرد:
مردمسالاری دینی موجب شد لیبرالیسم و پیروان آن که دموکراسی را در انحصار خود دانسته و آن را در پیوند با سکولاریسم میدیدند، انگارۀ خود را بر خطا یابند.
مردمسالاری دینی با ابتنا به جایگاه حقیقی انسان، عرصۀ بازی سیاسی را که در نظامهای دموکراسی غربی در تأمین منافع شخصی و حزبی خلاصه میشد، ارتقا داده و آن را عرصۀ تقربجویی به خداوند با خدمت بیشتر به انسانها قرار داده است.
مردمسالاری دینی جلوی عوامفریبی و سوءاستفاده از اکثریت را میگیرد و ولایت فقیه پاسدار ارزشها و اصولی است که هر فرد انسانی در آن غایت بالذات است، اما در دموکراسیهای غربی امکان سوءاستفاده از اکثریت وجود دارد.
مردمسالاری دینی با نظریۀ ولایتفقیه بر مشکلۀ معروف توازن قوا که در دموکراسیهای غربی محل بحث و نظر است، غلبه کرده و در جمهوری اسلامی نقطۀ تعادلبخشِ تفکیک قوا، ولایتفقیه است.
مردمسالاری دینی نمیگذارد که اکثریت، که همان کمیت و یک تکنیک برای شناختن آرای مردم است، محتواسازی کند. کیفیت یا محتوا میبایست بر اصول الهی و دینی استوار باشد، نه اینکه هر چیزی که اکثریت مطالبه کند به قانون یا نرم یا هنجار تبدیل شود.
جایگاه و نقش مردم در این دو نظریه چیست؟ حقوق و تکالیف مردم در این دو نظریه به چه نحوی تعیین میشود؟
دموکراسی به سبک غربی در اندیشۀ اندیشهوران اسلامی برتابیده نمیشود، اما این بهمعنای نادیده گرفتن جایگاه و حقوق مردم نیست. برخی محققان، دیدگاه علمای دینی مثلاً علامه طباطبایی را دربارۀ سازگاری اسلام و دموکراسی، یک «نه بزرگ» به آن تعبیر کردهاند؛ اما آنچه از نقدهای علامه طباطبایی به دموکراسی قابل برداشت است، بیشتر ناظر به عملکرد مدعیان دموکراسی و نمودهای بیرونی نامیمون و سهمگین نظامهای غربی و شرقی مدعی دموکراسی در جهان است. از جمله انتقادات علامه طباطبایی، ظلم و زور و توجیه آن و یا مسئلۀ اختلاف فاحش طبقاتی است.
بدون تردید، دیکتاتوری و استبداد منظور این نفیها بوده است. علامه طباطبایی در «المیزان» دموکراسیهای متداول را چنین نفی میکند: «این بهعینه همان دیکتاتوری شاهی است که در اعصار گذشته وجود داشت. تنها اسمش عوض شده و آن روز استبدادش میگفتند و امروز دموکراسیاش میخوانند. بلکه استبداد و ظلم دموکراسی بسیار بیشتر است. آن روز اسم و مسما هر دو زشت بود، ولی امروز مسمای زشتتر از آن، در اسمی و لباسی زیبا جلوه کرده؛ یعنی استبداد با لباس دموکراسی و تمدن که هم در مطبوعات میخوانیم و هم با چشم خود میبینیم که چگونه بر ملل ضعیف میتازد و چه ظلمها و اجحافات و تحکماتی را دربارۀ آنان روا میدارد».
امام خمینی (ره) نیز دموکراسی را یک واژه یا نظام مردود میدانست. امام معتقد به ابهام، تغیر و تلون مفهومی دموکراسی غربی بود و با لحاظ برتری و وضوح اسلام و حکومت اسلامی نسبت به دموکراسی غربی، آن را نفی میکرد. به باور ایشان، دموکراسی و آزادیهای غربی، پدیدهای مصنوع، دستساز، سیال و در راستای منافع غربیهاست. امام هم منتقد اصل و اساس دموکراسی غربی بود و هم رژیمهای دموکراتیک غربی را از واقعیت دموکراسی اصیل بیگانه میشمرد. باور امام برمبنای تحقق دموکراسی اصیل در جامعۀ دینی بود و بارها برتری حکومت اسلامی را بر دموکراسی یادآور شده و آن را دموکراسی حقیقی و درست میخواند. در این راستا، اندیشۀ امام سرشار از حس خودباوری جوامع اسلامی و اعتقاد به جامعیت و کمال حکومت اسلامی است و حتی انضمام واژۀ دموکراتیک را به نام نظام اسلامی، مایۀ وهن میدانستند.
امام در تاریخ 18 آبان 1357 در جمع دانشجویان فرانسوی بیان کردند: «ما میخواهیم اسلام را (لااقل حکومتش را) به یک نحوی که شباهت داشته باشد به اسلام، اجرا کنیم تا شما معنی دموکراسی را به آنطوری که هست بفهمید و بشر بداند که دموکراسیای که در اسلام هست با این دموکراسی معروف اصطلاحی که دولتها و رؤسای جمهوری و سلاطین ادعا میکنند، بسیار فرق دارد».
ایشان در اینخصوص در دی 1358 در پاسخ به سؤال خبرنگاری فرمودند: «جمهوری هم معنایش را میفهمیم که باید ملت رأی بدهند. اینها را قبول داریم، اما آن دموکراتیکش را ما قبول نداریم... اهانت به اسلام است... که اسلام دموکراتیک نیست و حالآنکه از همۀ دموکراسیها بالاتر است ... مثل این است که بگویید که جمهوری اسلامی عدالتی. این توهین به اسلام است، برای اینکه عدالت متن اسلام است». از نظر امام، رژیمی که بهجای رژیم ظالمانۀ شاه خواهد نشست، «رژیم عادلانهای است که شبیه آن رژیم در دموکراسی غرب نیست و پیدا نخواهد شد. ممکن است دموکراسی مطلوب ما با دموکراسیهایی که در غرب هست مشابه باشد، اما آن دموکراسیای که ما میخواهیم به وجود آوریم، در غرب وجود ندارد. دموکراسی اسلام کاملتر از دموکراسی غرب است».
دموکراسی غربی به نظر امام، در بهترین شکل و کارآمدترین صورت، تنها تأمینکنندۀ مصالح مادی مردم است، درحالیکه حکومت اسلامی علاوه بر این، وظیفۀ اصلی خود را انسانسازی و بازسازی و ارتقای امور معنوی مردم بهشمار میآورد و خدامداری را جایگزین فردگرایی و انسانمحوری میکند. امام نظریۀ ولایت انتصابی را قبول داشتند و ولیفقیه را منصوب الهی میدانستند و درعینحال با تفویض نقش بیشتر به مردم، تحقق و اعمال ولایت امر را عملاً مؤید به پذیرش مردم کرده بودند. بدینترتیب جمهوریت و اسلامیت دو بال تفکیکناپذیر حکومت اسلامی شدند.
برخلاف نظر افرادی که دموکراسی را در دیدگاه امام (ره)، به مفهوم دخالت مردم در سرنوشت خویش فرومیکاهند و مواردی چون انتخاب نمایندۀ مجلس، رئیسجمهور و امثال آن را تبلورهای عالی این دخالت بهشمار میآورند و برخلاف برداشت برخی دیگر که امام را چندان قائل به آزادی و حق قطعی مردم در تعیین سرنوشتشان نمیشناسند و چنین بیان میکنند که امام چون صددرصد از تعلقخاطر آنها به اسلام مطمئن بوده، حق رأی برایشان قائل شده و در واقع آنها را شرعاً مکلف به این امر میدانسته است، پژوهشگران دیگر بر این نظر هستند که امام بهمعنای واقعی کلمه به حقوق ملت ایمان داشتهاند.
امام ارزش ذاتی برای آرای مردم قائل بوده است و گرچه خود در بعضی از مواقع تکالیف شرعی را در امور حکومتی مورد تمسک قرار میداد، اما در رفع شبهۀ وجود تعارض بین آزادی مردم و تکلیف شرعی، چنین اعتقاد داشت که «احدی در سرتاسر ایران الزام نکرده است کسی را که رأی به این بده یا به او بده. الزام به رأی دادن هم نکرده است، لکن شرعی گفته است. ما اگر میگوییم، تکلیف شرعی میگوییم، والا نه این است که ما الزامشان کنیم. اینها مکلفاند شرعاً به اینکه حفظ بکنند جمهوری اسلامی را ... خدای تبارکوتعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل بکنیم. بلی، ممکن است گاهی وقتها ما یک تقاضاهایی از آنها بکنیم، تقاضاهایی متواضعانه، تقاضاهایی که خادم یک ملت از ملت میکنند».
آنچه در جمهوری اسلامی تحتعنوان مردمسالاری دینی شاهد هستیم، تأثیر واقعی و ایدهآل نقش مردم در ادارۀ جامعه است یا اینکه نمایشی و تصنعی است؟
جمهوری اسلامی یا مردمسالاری دینی از ثمرات اندیشۀ احیاگران دینی است. بهتعبیری خیرالموجودین از میان انواع و اشکال حکومت بود که از تجربۀ ضداستبدادی ملت ایران، انقلابی برپایۀ اسلام، اندیشۀ دینی-الهی احیاگران، اندیشه و قاطعیت امام در پیگیری احقاق حق مردم در تعیین سرنوشت خویش و مذاکرات خبرگان قانون اساسی متولد شد.
مردمسالاری امروزه بهعنوان یکی از منابع قدرت نرم و بهعنوان یک پدیدۀ تمدنی مطرح است؛ یعنی حاکی از برونداد انسانی یک فرهنگ در حوزۀ قدرت است. درحالیکه غرب از خوانشهای مذهبی و دینی مسیحیت در این عرصه لطمات تاریخی فراوانی دیده و سیاهترین صفحات تاریخ خود را در قرون وسطی و مذهبمحور خود تجربه کرده است، اسلام بهعنوان دینی ظهور و بروز یافته که از ابتدای بعثت تاکنون طرف عموم مردم، مستضعفین و نه اصحاب قدرت و ثروت بوده است. این بهمعنای نادیده انگاشتن قرائتهای اقتدارگرا از اسلام نیست. اما نکتۀ مهم این است که هرگاه احیاگران اندیشۀ دینی در این امر ورود کردهاند، همواره اسلام در مقابل استبداد، دیکتاتوری و طاغوت معنا شده است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر حاکمیت مطلق خداوند بر جهان و انسان از یکسو و بر این نکته که او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است از دیگر سو، تأکید شده است؛ حقی که هیچکس نمیتواند آن را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و اعمالکنندۀ آن حق، خود ملت دانسته شده است (اصل 156). امور کشور میبایست با اتکا بر آرای عمومی اداره شود؛ از راه انتخابات، ریاستجمهوری، نمایندگان مجلس، اعضای شوراها و نظایر اینها و یا از راه همهپرسی در مواردی که در اصول دیگر قانون اساسی معین شده است (اصل 6). طبق اصل هشتم قانون اساسی، دعوت به خیر، امربهمعروف و نهیازمنکر یک وظیفۀ همگانی دانسته شده است و دامنۀ آن، هم از بالا به پایین و هم از پایین به بالاست. تضمین اسلامیت نظام و مشروعیت همۀ اجزا و ارکان آن در عصر غیبت، طبق اصل پنجم، برعهدۀ فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر گذاشته شده که تعیین آن بهعهدۀ خبرگانی است که خودشان براساس رأی مستقیم مردم انتخاب شدهاند و رهبر منتخب در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است (اصل 107).
حکومت نزد احیاگران دینی و خصوصاً انقلاب اسلامی نمیتوانست مردمسالار نباشد. همچنین مردمسالاری نمیتوانست در ایران و نمیتواند در هر جامعۀ اسلامی دیگر، دینی نباشد. بنابراین مردمسالاری دینی، الگویی است که تلاش میکند مزایای هر دو پایۀ حقوق و مشروعیت الهی و مردمی را در خود جمع کند؛ از فضیلتمحوری، هدایتمحوری و ایمان دینی که مربوط به حاکمیت الهی است تا انتخاب مردمی، قانونمحوری و رضایتمحوری که مربوط به حاکمیت مردمی است. از اجتماع آن دو هم آرمانگرایی، تکلیفمحوری، نقد و نظارت بر قدرت با امربهمعروف و نهیازمنکر در همۀ سطوح، توزیع قدرت، شایستهسالاری، حکومت صالحان، رقابت سیاسی با روشی نهادینه در تسابق در خیر، معنویت در سیاست و ارزشهای متجلی در دین بهعنوان حدی برای دموکراسی، حفظ کرامت و ارزش والای انسانی با تجربۀ آزادی توأم با مسئولیت در برابر خداوند، به وجود میآید.